اصلاح ۳۲۰ مصوبه و بخشنامه متناقض و تکراری در حوزه معدن
تاریخ انتشار: ۸ آبان ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۲۹۶۰۹۷
وزیر صمت گفت: ۳۲۰ مصوبه، دستورالعمل و بخشنامه متناقض و تکراری در حوزه معدن وجود داشت که منشأ فساد بود، بر اساس اقدامات صورت گرفته در وزارت صمت این بخشنامه‌ها تقلیل یافت و یک بخشنامه ۸۰ صفحه‌ای ابلاغ شد.
به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، سیدرضا فاطمی‌امین امروز در مراسم رونمایی از دستاورد‌های طرح تحول زمین‌شناسی و اکتشافات ذخایر معدنی استان خراسان جنوبی اظهار داشت: با اقدامات وسیع و گسترده‌ای که انجام شد به نتایج خوبی در زمینه اکتشاف ذخایر معدنی رسیده‌ایم.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وزیر صنعت، معدن و تجارت با بیان اینکه بخش دولتی باید کار اکتشاف ذخایر معدنی را انجام دهد، گفت: بخش خصوصی نمی‌تواند این کار را انجام دهد ضمن اینکه اگر ما به عنوان بخش دولتی و حاکمیتی این کار را انجام ندهیم بنابراین در زمان مزایده معادن در واقع به درستی نمی‌دانیم چه چیزی قرار است واگذار شود و دقیقا ذخایر مربوط به آن معادن چیست و لذا هم ممکن است سهم انفال ضایع شود و هم بخش خصوصی در صورت برنده شدن در مزایده متضرر شود.
فاطمی‌امین با اشاره به پروژه تحول زمین‌شناسی و اکتشافات معدنی که از مهر سال ۱۴۰۰ کلید خورد گفت: در این راستا سه بخش مورد تحقیق و بررسی قرار گرفت که در یکی از مناطق به دنبال ذخایر معدنی هستیم و در منطقه دیگر به دنبال ذخایر غیرفلزی هستیم در منطقه سوم که شمال‌شرق که جنوب‌غرب کشور است ذخایر معدنی زیادی وجود ندارد و بیشتر ذخایر گاز است.
وی با بیان اینکه خوشبختانه در این مسیر اقدامات خوبی انجام شده و اکتشافات جدیدی نیز صورت گرفته است گفت: باید به اینکه نکته توجه داشت که اگر اکتشافات جدید انجام ندهیم ممکن است ذخایر ما پایان یابد به عنوان مثال در بخش سنگ‌آهن اگر اکتشاف جدیدی صورت نگیرد تا ۱۵ سال آینده ذخایر این بخش به اتمام می‌رسد.
وی در رابطه با دستورالعمل‌ها و بخشنامه‌های متناقض بیان داشت: ۳۲۰ مصوبه دستورالعمل و بخشنامه متناقض و تکراری در حوزه معدن وجود داشت که منشأ فساد بود، بر اساس اقدامات صورت گرفته در وزارت صمت این بخشنامه‌ها تقلیل یافته و یک بخشنامه ۸۰ صفحه‌ای ابلاغ شده است.
وی بیان داشت: قبلاً واگذاری معادن فقط با اهلیت مالی انجام می‌شد، اما در برنامه اخیر ما و مزایده بیش از ۵ هزار معدن که از مهر آغاز شده است شرایط فنی نیز اضافه شده است که موجب می‌شود که استخراج و بلافاصله فرآوری از معادن انجام شود.
گفتنی است وزارت صمت در طرح تحول در اکتشاف و زمین‌شناسی که از مهر ماه سال ۱۴۰۰ کلید خورد پروژه پایش سه استان خراسان‌جنوبی، کردستان و آذربایجان غربی را در دستور کار قرار دارد.
بر اساس این گزارش در راستای منویات مقام معظم رهبری در بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی در خصوص لزوم رسیدن به اقتصادی مستقل، بهره‌گیری مناسب از منابع طبیعی و انسانی کشور و توزیع عادلانه آن و همچنین تأکید رئیس‌جمهور و وزیرصمت بر ضرورت ایجاد تحول بنیادین در بخش علوم زمین و معدن کشور به عنوان یکی از مؤلفه‌های مهم اقتصادی، اشتغال‌زایی و توسعه جمهوری اسلامی ایران در سال‌های پیش‌رو، سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات معدنی کشور در قالب توافقنامه و برنامه‌ای مشارکتی با سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران و معاونت معادن و فرآوری مواد وزارت صمت اقدام به تعریف برنامه تحولی در بخش زمین‌شناسی و اکتشاف ذخایر جدید معدنی کشور کرد که استان خراسان‌جنوبی اولین استان در این زمینه بود.
از جمله اهداف کلان این طرح می‌توان به توسعه مناطق کم‌برخوردار در راستای رونق‌بخشی معدن و زیرساخت‌های عمرانی کشور، تولید اشتغال مولد با نگرش ویژه بر نیروی انسانی بومی و متخصص، آمایش سرزمین در قالب کشف ذخایر جدید و ایجاد فرصت‌های سرمایه‌گذاری در بخش زیرساخت و معدن، افزایش بازدهی و کاهش مؤثر زمان تبدیل کانسار به معدن، ایجاد تحرک در بخش خصوصی در حوزه زمین‌شناسی و اکتشاف اشاره کرد؛ بنابراین برداشت ۲۰ هزار نمونه زمین‌شناسی و اکتشافی در جهت شناسایی ذخایر معدنی جدید در منطقه خراسان‌جنوبی و دریافت شواهدی از ذخایر جدید مواد فلزی مانند مس، طلا، پلی‌متال، سنگ‌های ساختمانی، سنگ‌های قیمتی، تنگستن، آهن، نیکل و ... از دستاورد‌های کمی پروژه‌های تحول استان خراسان‌جنوبی است که از مهر ۱۴۰۰ آغاز شد.
منبع: خبرگزاری دانشجو
کلیدواژه: بخشنامه معدن زمین شناسی زمین شناسی و اکتشاف استان خراسان جنوبی ذخایر معدنی وزارت صمت
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت snn.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری دانشجو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۲۹۶۰۹۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
کارمندان دولت حق دریافت هدیه را ندارند
سازمان اداری و استخدامی کشور اعلام کرد: دریافت هدیه در مقابل انجام وظایف مرتبط با شغل کارمندان دستگاه‌های اجرایی از قبیل امتیاز، تسهیلات، حق مشاوره، هدیه و موارد مشابه ممنوع است.
به گزارش مشرق، با اعلام سازمان اداری و استخدامی کشور، دفتر تعالی فرهنگ سازمانی و سلامت اداری این سازمان، ۱۱ اردیبهشت‌ماه با ابلاغ بخشنامه‌ای به دستگاه‌های اجرایی، موضوع ماده ۹۱ قانون مدیریت خدمات کشوری را در خصوص ممنوعیت رشوه، سوءاستفاده از مقام اداری و دریافت هر گونه امتیاز، تسهیلات، حق مشاوره، هدیه و موارد مشابه متذکر شد.
در این بخشنامه به علت وجود تعارض منافع جدی، دریافت هر گونه هدیه به هر شکل و تحت هر عنوان توسط کارکنان دولت در همه سطوح و در شئون مختلف اداری از جمله حوزه‌های ارزیابی عملکرد، نظارت و بازرسی، صدور مجوز، مالی و پشتیبانی در خصوص مناقصه، مزایده، عقد قرارداد و نظایر آن از افراد، سازمان‌ها، شرکت‌ها، موسسات و نهادهای عمومی دولتی و غیردولتی ممنوع اعلام شده است.
بر اساس ماده ۹۱ قانون مدیریت خدمات کشوری، اخذ رشوه و سوءاستفاده از مقام اداری ممنوع است و استفاده از هرگونه امتیاز، تسهیلات، حق مشاوره، هدیه و موارد مشابه در مقابل انجام وظایف اداری و وظایف مرتبط با شغل توسط کارمندان دستگاه‌های اجرایی در تمام سطوح از افراد حقیقی و حقوقی به جز دستگاه ذی‌ربط خود تخلف محسوب می‌شود.
این بخشنامه همچنین یادآور می‌شود که بر اساس ماده ۹۰ قانون مدیریت خدمات کشوری، کارمندان دستگاه‌های اجرایی موظف هستند که وظایف خود را با دقت، سرعت، صداقت، امانت، گشاده‌رویی، انصاف و تبعیت از قوانین و مقررات عمومی و اختصاصی دستگاه مربوطه انجام دهند و در مقابل عموم مراجعان به طور یکسان و دستگاه ذی‌ربط پاسخگو باشند.
دفتر تعالی فرهنگ سازمانی و سلامت اداری سازمان اداری و استخدامی کشور، با تاکید بر لزوم رعایت این بخشنامه و انجام مراقبت و رصد مستمر موضوع در تمامی سطوح ستادی و واحدهای تابعه، تصریح می‌کند که در صورت مشاهده موارد تخلف، افراد خاطی اعم از دهنده و گیرنده هدیه، باید جهت طی مراحل قانونی به بالاترین مقام دستگاه اجرایی یا مقامات و مدیران مجاز یا هیئت‌های رسیدگی به تخلفات اداری و یا مراجع قضایی معرفی شوند.
بخشنامه صادره در پایان، مطابق ماده ۹۲ قانون مدیریت خدمات کشوری، مسئولیت نظارت و کنترل و حفظ روابط سالم کارمندان در انجام وظایف محوله را مدیران و سرپرستان بلافصل عنوان کرده و تاکید می‌کند که در مورد عملکرد آنان باید پاسخگو باشند و در صورتی که این موضوع در حیطه مدیریت مسئولان مزبور مشاهده و اثبات شود، علاوه بر برخورد با کارمندان خاطی، با مدیران و سرپرستان کارمندان نیز که در جلوگیری از این موضوع اهمال کرده باشند نیز مطابق قوانین مربوط، رفتار خواهد شد.
تصاویر پدر ساواکی مهران غفوریان